این در حالی است که کارشناسان معتقدند همین مسئله به افزایش وابستگی بودجه به نفت منتهی خواهد شد و علاوه بر آن کوچک‌ترین مانع در مسیر تحقق رقم‌های پیش‌بینی ‌شده، آثار کسری بودجه را پیش از گذشته آشکار خواهد کرد. بر همین اساس سیدحامد توانگر، کارشناس اقتصاد انرژی در تحلیلی درباره همین موضوع گفته است: «به دلیل تفاوت در کیفیت نفت خام ایران و همچنین تخفیف‌های ناشی از هزینه‌های تحریم، فاصله‌ای حدود ۲۰ درصدی با قیمت نفت خام برنت داریم که با کسر آن، به عددی حدود ۶۰دلار در هر بشکه نفت خام خواهیم رسید. پس می‌توان نتیجه گرفت که رقم ۶۰دلاری هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قابل تحقق است و دور از دسترس نخواهد بود، اما با نگاهی به بودجه کشورهای تولیدکننده نفت مانند عراق، روسیه، قطر و... به این نتیجه می‌رسیم که بهتر بود در بودجه‌نویسی جانب احتیاط را رعایت کرده و عددی پایین‌تر مانند ۵۵دلار در نظر گرفته می‌شد تا در صورت افت قیمت، با کسری بودجه مواجه نشویم».

این در حالی است که از سوی دیگر عربستان و روسیه به‌ عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفتی که مانع چندانی همانند ایران بر سر راه فروش نفت ندارند اما ارقامی کمتر از ۷۰دلار را برای قیمت نفت در بودجه خودشان در نظر گرفته‌اند.

نقش مذاکرات بر قیمت نفت

در همین باره سعید میرترابی، کارشناس اقتصاد نفت در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: علت افزایش قیمت نفت در بودجه سال۱۴۰۱، شاید تا حدودی به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر افزایش رقم فروش نیز بازگردد. بدین ترتیب، کمیسیون تلفیق از یک سو میزان برآورد رقم فروش نفت را بالا برد و از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به یک‌میلیون و ۵۰۰  هزار بشکه رساند، از سوی دیگر نیز برآورد قیمت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار رساند. البته انگیزه اصلی این تصمیم به خاطر این بوده که پوشش هزینه‌ها امکان‌پذیرتر باشد و کسری بودجه در ترازی که برای حساب مالی دولت بسته می‌شود، خود را نشان ندهد؛ اما اینکه این برآوردها تا چه میزان واقع‌بینانه است، به نظر می‌رسد مشروط به اتفاقاتی می‌توان آن را واقع‌بینانه دانست. به ‌هر حال اگر برجام احیا شود، میزان فروش یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و حتی بالاتر از آن نیز تحقق‌پذیر است.

میرترابی ادامه داد: همچنین وزارت نفت اعلام کرده توانایی افزایش صادرات نفت را دارد و از قبل در حال فراهم کردن شرایط است. علاوه بر این، آمار غیررسمی نیز حاکی از آن است فروش نفت ایران به‌ طور تدریجی در حال افزایش است؛ بنابراین از نظر میزان فروش حتی می‌تواند فراتر از این برود و رقم کلی پیش‌بینی ‌شده را تحقق بخشد. از نظر قیمت نیز با توجه به شرایطی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و شاهد بروز بحران اوکراین هستیم، قطعاً این‌ها تبعاتی بر بازار نفت و انرژی دارد و به نظر نمی‌رسد به‌ سرعت فروکش کند. به‌ هر حال، تبعات آن بر مواضع قدرت‌های بزرگ اثرگذار است و این موضع‌گیری‌های تند معمولاً پیامدهایی در حوزه اقتصاد بین‌المللی و انرژی خواهد داشت. با توجه به اینکه امکان ندارد اروپا از روسیه گاز نخرد، همین موضوع تا حدودی فشار افزایشی بر قیمت‌های نفت خواهد داشت.این کارشناس اقتصاد انرژی گفت: همچنین کاهش فروش گاز سبب می‌شود گرایش بیشتری به نفت پدید آید و همین نیز اهرم افزایشی برای قیمت نفت خواهد بود؛ بنابراین با توجه به تبعات بحران اوکراین و احتمال توافق در برجام، به نظر می‌رسد سال آینده قیمت نفت محدوده ۷۰ دلار را داشته باشد و بعید است قیمت‌ها به زیر ۷۰دلار برسد. اگر قیمت نفت به پایین‌تر از این مقدار برسد، کماکان می‌توانیم نفت بیشتری بفروشیم که در نهایت رقم کلی تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته جنبه‌های منفی این موضوع ۱۰۰درصد است و شرایط کشور در حوزه اقتصاد سیاسی همیشه اقتضایی است؛ یعنی وقتی‌ که امکان فروش نفت نیست گفته می‌شود به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم؛ اما زمانی که روزنه و چشم‌اندازی برای فروش نفت ایجاد می‌شود، سریع این اظهارات به حاشیه می‌رود و واقعیت‌ها خودش را نشان می‌دهد. آن موقع است که دوباره حرف از نیازهاست و اینکه باید نفت فروخته شود. همواره در دهه‌های گذشته همین روند را شاهد بودیم و تغییری نکرده است؛ یعنی اقتصاد بدون نفت یا کاهش وابستگی نفتی برای زمانی است که نمی‌توان نفت فروخت یا قیمت‌ها بسیار پایین است؛ اما زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود یا محدودیت‌های مربوط به فروش نفت کمتر می‌شود، دوباره روال همیشگی برقرار می‌گردد و گفته می‌شود راهی برای خروج از اتکا به نفت نداریم. اکنون نیز سخن از کسری بودجه سنگین است و می‌گویند چاره‌ای جز اینکه نفت بفروشیم و هزینه‌ها را تأمین کنیم، نیست. در نتیجه چندان نمی‌توان امیدوار بود تا به شکل اساسی و بنیادی به سوی کاهش اتکا به نفت برویم.

میرترابی درباره کاهش خام‌خواری نفت و بالا بردن ارزش ‌افزوده آن معتقد است: جلوگیری از خام‌فروشی نفت معمولاً به سرمایه‌گذاری نیازمند است. متأسفانه در حال حاضر دولت از نظر مالی، امکانات فراوان و شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری زیرساختی ندارد مگر اینکه برنامه منسجم و پایداری برای مشارکت بخش‌های خصوصی و حتی مشارکت خارجی فراهم شود؛ یعنی اگر رفع محدودیت‌های تحریمی عملیاتی شود، این امکان به‌ طور بالقوه وجود دارد که بتوان از طریق تأمین منابع بخش خصوصی به کاهش خام‌خواری نفت و پروژه‌های سودآور در حوزه پتروشیمی و دیگر فراورده‌های نفتی دست ‌یافت.